به گزارش خبرگزاری «حوزه» آیت الله سید احمد خاتمی از اساتید حوزه علمیه قم در ادامه تبیین بحث «فقه حکومتی»به بررسی اولین قاعده از قواعد فقه حکومتی پرداخت.
برش هایی از درس این استاد حوزه در ذیل می آید؛
عن مولانا ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام: «من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه».
ای کاش در صغری و کبری در علم منطق این مثال ها را طرح می کردند.
«آدم های خرد ورز راهی جز دین را گزینش نمی کنند. دین آدرس سعادت است».
اولین قاعده از قواعد حکومتی فقه:
«قاعده حفظ نظام» ؛
در چند مقوله بحث دارد:
1- ما المراد من النظام؟
2- اثبات قاعده مذکور
3- ادله وجوب حفظ نظام
4- کیفیت حفظ نظام
اول: مراد از نظام چیست؟
در تفسیر «نظام» چنین گفته اند؛ احکام ، قوانین ، قواعد ، سنن یا نوامیسی که قوا و انتظام چیزی بر آن بنا نهاده شده است. نظام به معنای سامان دهی چیزی است.
این بحث در دو حوزه فردی و اجتماعی مطرح است. در حوزه فردی می گوئیم هرچیزی که سبب اختلال نظام زندگی بشود مشروع نیست. در مقدمات دلیل انسداد می گوئیم «المقدمه الاولی: ان لنا علما اجمالیا بالثبوت التکالیف کثیرا فی الشریعه» . المقدمه الثانیه : ما راه به معصوم نداریم و حتی آدم های در زمان معصوم به آسانی دسترسی نداشتند. (داستان شیعه امام صادق علیه السلام که همسرش را سه طلاقه کرد و پشیمان شد و آمد مدینه نزد حضرت و گفتند ایشان تبعید به اطراف شده اند و بالاخره با یک نقشه ای توانست به محضر ایشان برسد و حضرت بدون این که سخنی بگوید جوابش را فرمودند از همین قبیل است.)
طریق علمی هم منسد است.
هم چنین باید به گونه ای تکلیف را انجام بدهیم، یعنی یا باید تقلید کنیم یا برائت را جاری کنیم یا این که احتیاط کنیم.
تقلید از مجتهد قائل به انفتاح جایز نیست ( به دلیل عدم جواز تقلید مجتهد از مجتهد) و اجرای برائت هم در همه موارد خروج از دین را در پی دارد.
احتیاط هم در همه موارد جایز نیست چون سبب اختلال نظام می شود.
در مقدمه بعدی می گوئیم، امر دائر می شود بین اخذ به مظنون یا موهوم و روشن است اخذ به مظنون باید کرد.
خروجی مقدمات انسداد، حجیّت مطلق همه ظنون است که یا به صورت کشف است یا بصورت حکم.
*معنای سیاسی نظام
اما نظام یک معنایی در حوزه سیاسی دارد که ما اسمش را «حکومت» می گذاریم.
اما الثانی: اثبات قاعده مذکور
آیا حفظ حکومت اسلامی و نظام اسلامی واجب است یا خیر؟
یک بحث این است که آیا نظام اسلامی را باید تشکیل داد یا خیر؟
ما قبلا در بحث ولایت فقیه اثبات کردیم که تشکیل نظام اسلامی واجب است، الآن بحث می کنیم بر فرض وجوب تشکیل نظام ، آیا حفظ آن واجب است یا خیر؟، این یک بحث فقهی است، اما آیا وجوب حفظ نظام اسلامی یک مسئله فقهی است؟
ما مدعی هستیم این یک قاعده است به این بیان که قاعده فقهی عبارت از آن است مبنای کلی که دارای زیر مجموعه است مثل قاعده لا حرج که وضوی حرجی و روزه حرجی و سائر موضوعات حرجی را در بر می گیرد.
آیا قاعده حفظ نظام هم یک قاعده فقهی است؟ ( قبلا گفتیم قواعد فقهی امور توقیفیه نیستند که محدود باشند بنابر این تعداد قواعد فقهی متغیر است )
اما الثالث: ادله وجوب حفظ نظام
فروع کثیری در فقه داریم که اگر کسی در این ها تأمل کند به این قاعده می رسد.
فرع اول:
اگر امکان هست باید فقیه به حکومت برسد و اگر امکان نداشت از بین عدول المؤمنین یک نفر حاکم باشد و اگر این هم نمی شود لا اقل از بین فساق المؤمنین یک نفر متصدی حکومت می شود.
فرع دوم:
در مکاسب آمده است ، فروش سلاح به دشمنان جایز نیست، زیرا باعث تقویت آن ها می شود، اما اگر یک دشمنی قوی بود و ما راهی نداشتیم جز این که دشمن ضعیفی را جلو بیاندازیم آیا می توان به او سلاح فروخت؟
امام راحل فرموده اند نه تنها جایز است، بلکه باید مجانی هم به آن ها سلاح داد.
فرع سوم:
از موارد مصرف زکات «فی سبیل الله » است و شیخ مفید در مقنعه می گوید؛ یکی از مصادیقش اقامه نظام دین است.
فرع چهارم:
سوره انفال آیه 60 می گوید؛ در برابر دشمنان خودتان را مقتدر سازید تا بازدارندگی ایجاد کند و بدون تردید هرچه بر اقتدار نظام اسلامی افزوده شود بر اقتدار دین می افزاید.
فرع پنجم:
ایذاء والدین حرام است و موجب عاق می شود و احسان به آن ها بعد از توحید آمده است و بعد از شرک هم عقوق والدین قرار دارد. حالا اگر با رفتن فرزند به جبهه، والدین اذیت می شوند، اما ضرورت دارد و باید برود، فقها می گویند واجب است که برود و حکم حرمت ایذاء از بین می رود.
شرح تبصرة المتعلمين (للآغا ضياء)، ج4، ص: 338
لا إشكال في وجوب الدفاع مع عدم قيام من به الكفاية، حتى مع منع والديه على وجه يتأذيان بمخالفته إياهما، لأهمية حفظ بيضة الإسلام و نوع المسلمين من حرمة أذى الوالدين...
فرع ششم:
تمام ادله ای که جهاد با مال و جان را ترغیب می کنند گویای وجوب حفظ نظام اسلامی است.
مرادف قاعده حفظ نظام ؛ عنوان حفظ بیضه الاسلام است که در موسوعه فقه اسلامی جلد 21 از ص 458 مطرح شده است.
